AHDATH.INFO
أثارت النقطة المتعلقة بتعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع” التابعة لجهة الدار البيضاء سطات خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أول أمس الثلاثاء.
وقد اتهمت هذه الأخيرة المكتب المسير للمجلس بالإقصاء من مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع، وتحولت الجلسة، التي عقدت يوم الثلاثاء إلى مشادات ومواجهات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، بعدما وجد مستشارون ينتمون إلى أحزاب المعارضة أنفسهم خارج الأسماء التي ستكون المجموعة.
وفي الوقت الذي اختير 20 عضوا ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري اعتبرت باقي التمثيليات الحزبية في المجلس هذه الخطوة “إقصائية”و مخالفة للنظام الداخلي للمجلس.
وبالرغم من الغليان الذي شهدته الجلسة ورفض الأغلبية مطالب باقي المستشارين، فإن العمدة نبيلة الرميلي، عملت على المرور إلى التصويت على 20 عضوا غير مبالية بالانتقادات التي يوجهها أعضاء المعارضة داخل القاعة.
فيما أكدت المعارضة ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما قام به المجلس الجماعي للدار البيضاء يخالف مقتضيات المادة 120 من النظام الداخلي، والتي تتحدث عن انتخاب ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، تهدف إلى تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق، تتكون من 214 منتدبا؛ ضمنهم 20 عضوا ينتمون إلى مجلس جماعة الدار البيضاء.
من ناحية أخرى، صوت مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، على مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات، ووافق مستشارو الجماعة بالأغلبية لصالح مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.
وبحسب عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فإن هذه المنصة ستحدث 309 هكتارات متواجدة في جماعة الساحل ولاد حريز على بعد 14 دقيقة من مدينة الدار البيضاء.
وذكرت عمدة مدينة الدار البيضاء أن إحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات سيمكن الجهة من الحصول على مدينة غذائية هي الأولى على المستوى الوطني وبمواصفات عالمية.
مشروع الاتفاقية الإطار يأتي «تفعيلا لاستراتيجية الجيل الأخضر التي سطرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتنمية قطاع الفلاحة خصوصا في شقها المتعلق بتحسين ظروف تسويق وتوزيع وجودة المنتجات الفلاحية، مما سيسمح باحترام المعايير الصحية وتلبية حاجيات المستهلكين؛ نظرا للتوجه الاستراتيجي لمخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف على وجه الخصوص تنمية القطاع الفلاحي والصناعي».
كما تأتي الاتفاقية «تفعيلا للمخطط الوطني لإعادة توجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه الذي يروم إنجاز مجمعات تسويقية ولوجستية متعددة الاختصاصات من الجيل الجديد، بما يضمن تناسقها على مجموع التراب الوطني؛ نظرا للمؤهلات السوسيو اقتصادية لجهة الدار البيضاء سطات وحاجتها الملحة لإحداث منصة حديثة ذات بعد جهوي لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، باعتبارها حوضا مهما للإنتاج والاستهلاك».
