بعد تجاوز النقاط الخلافية،من المرتقب أن يترأس كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بعثة اقتصادية ستحل بالقاهرة في الفترة ما بين 3 و5 من شهر ماي 2025 من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب ومصراللذين تربط بينهما اتفاقية للتبادل الحر في إطار إعلان أكادير الذي يضم أيضا كلا من تونس والأردن.
في هذا الإطار، عقد كل من علي التازي ونزار إسماعيل، رئيسا مجلس الأعمال المغربي – المصري، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية الصناعيين المصريين، اجتماع عمل، بحضور أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، للتحضير لهذه الزيارة.
خلال هذا اللقاء، أكد الرئيسان على الدور الاستراتيجي لمجلس الأعمال الثنائي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ومصر، وأهمية الاستفادة من التكامل بين القطاعين الخاصين في البلدين لبناء شراكات قوية ومتوازنة ومستدامة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل القطاع الزراعي، صناعة السيارات، الصناعات البلاستيكية، النسيج والتوزيع.
كما تم وضع ملامح خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات الرئيسية. كما جدد الجانبان التزامهما الكامل بتسهيل المبادلات التجارية وتيسير التعاون بين الشركات في كلا البلدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل منتدى الأعمال المغربي-المصري، فرصة شركات مغربية مصدرة مع مستوردين مصريين من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.
وكانت خلافات تجارية قد طفت إلى السطح مؤخرا بين البلدين، قبل أن يتم احتاؤوها، خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب للمغرب، التقى خلالها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، تقرر بعدها فتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما بالالتزام بعدم عرقلة ولوج المنتجات المغربية للسوق المصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل المغرب عجزا تجاريا مع مصر، حيث سجل صادرات المغرب في سنة 2023 نحو مصر 52 مليون دولار فقط، فيما بلغت صادرات مصر للمغرب 930 مليون دولار.
