وصف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، شبكات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت فضاءً لنشر المعلومات والأخبار التي تسيء في كثير من الأحيان إلى سمعة الأفراد والمؤسسات.
وأوضح بنسعيد في رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول “حملات التشهير والابتزاز التي تقوم بها بعض الصفحات على هذه المنصات”، أن ظاهرة التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي تشكل تهديدًا خطيرًا على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي ككل.
وأشار بنسعيد إلى أن وزارته تعمل حاليًا على وضع إطار شامل وإجراء مشاورات تهدف إلى معالجة هذه الإشكاليات، لضمان أن تكون الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة.
كما ذكر الوزير أن التشهير يعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي المغربي، حيث يعاقب الفصل 2-447 من هذا القانون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم لكل من يقوم بنشر معلومات أو صور لأشخاص دون موافقتهم، أو يروج لمعلومات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للآخرين.
وأشار بنسعيد إلى أن التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير عبر جميع الوسائل، بما في ذلك وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأكد على ضرورة عدم استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الغير أو لنشر معلومات مضللة، مبرزًا حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للإنصاف.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن معالجة إشكالية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة لمواجهة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
