لم يتأخر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو في الوقوف على الجرح والإكراه الذي يعيشه قطاع السياحة على المستوى الدولي أو الوطني واعتبار القطاع يشكل رافعة مهمة في اقتصاديات عدة دول، وأنه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي لمجموعة خطط تنموية ومجال لتبادل القيم الثقافية المشتركة في بعدها الإنساني.
وقوف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الإكراهات التي يتخبط فيها قطاع السياحة يأتي في إطار كلمته المقدمة بالجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025 المنعقد بجمهورية المالديف يومي 6 و7 ماي 2025 حول موضوع ” تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة ” أوجب فيها ” الانتباه للإجراءات الإدارية المعقدة والسلطة التقديرية للإدارة في شأن القرار الاستثماري بمجال السياحة، وعلى الجميع أن ينظر للموضوع من زاوية متسمة بالشمولية الدامجة للقطاع ضمن استراتيجيات واضحة من شأنها تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية ” معتبرا السيد أن الطبيعة الهيكلية المعقدة للقطاع والمتسمة بتعدد الفاعلين فيه (وطنيين ودوليين)، وارتباط القرار الاستثماري بتنوع المتدخلين من مجالات متعددة تشمل العقار، والتعمير، والخدمات، والنقل، والبيئة والتي تنطوي في ذاتها على مخاطر مرتفعة ضمن مؤشرات الفساد، كلها عوامل توجب أن يتجاوز الوعي المشترك للمؤتمرين أنماط الفساد التي قد يعرفها القطاع، ليصل إلى نوع من التقارب في تشخيص الثغرات البنيوية التي تسمح بانتشاره، وبالتالي القدرة على تحليل التقاطعات الممكنة لمواجهته والحد من آثاره.
وبخصوص الفساد بالقطاع السياحي، أكد بنعليلو أن التطرق للفساد وتأثيره المباشر على ضمان استدامة مساهمته التنموية، بالنظر لما يتسبب فيه من إضعاف للجذب السياحي، وإعاقة لجهود تطوير القطاع، خاصة أن مجموعة دراسات دولية تصنفه ضمن قطاعات معرضة لمخاطر الفساد ولو من زاوية الإدراك العام، لكونه مجال تتقاطع فيه عدة بنى مؤسسية هشة أحيانا بحكم ما يظهره القطاع من تعقيد تركيبته وتنوع معطياته، واستحضار سياق مكافحة الفساد بالقطاع تشكل موضوع شديد التأثير في مستويات نجاح سياسات مكافحة الفساد بشكل عام عبر العالم.
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دعا مكونات المؤتمر الدولي إلى ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع الموضوع بشمولية دامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد وفق تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي، وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية، خاتما كلمته بالتأكيد على أن إشاعة الوعي بخطورة الفساد على قطاع السياحة وتأثيره السلبي على فرص الاستثمار، وعلى تطوير الصناعة السياحية والجذب السياحي، التي تشكل مدخل مهم لحماية وشفافية تدبير الموارد والممتلكات العامة، وتحصينه من قرارات استثمارية غير مبررة أو التي قد تشكل موضوعا لمصالح متضاربة.
وكان المؤتمر مناسبة بعقد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوفد المرافق لقاءات ثنائية مع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية لتقييم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الهيئتين، وتعزيز أواصر الشراكة والتنسيق بينهما، إضافة لرئيس اللجنة المالديفية لمكافحة الفساد للتشاور وإرساء أسس التعاون بينهما على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف إلى جانب جلسات عمل مع مسؤولين بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي ضد الفساد وهيئة السياحة العراقية.
وانتهى المؤتمر الدولي لتعزيز النزاهة 2025 بإصدار مجموعة توصيات من شأنها تضمن التنمية الأخلاقية المستدامة للقطاع السياحي، وتوصية المؤتمرين الذين فاق عددهم 190 مشاركًا من 50 دولة ومنظمة دولي باستضافة المغرب النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لتعزيز النزاهة.
