سجل وزير التربية شكيب بنموسى، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب ، بخصوص ملف الأساتذة الموقفين ” أن قلة قليلة من هذه الفئة صدرت في حقهم عقوبات إقصاء مؤقت وتوقيف عن العمل بمدد محدودة “.
وقال بنموسى،” إن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة، حيث سيستأنفون عملهم بعد مرور العقوبة”.
وأضاف بنموسى أن ” الأساتذة المعنيين من حقهم الطعن في قرارات المجالس التأديبية سواء بتظلمات أمام الوزارة أو القضاء الإداري في إطار من الإستقلالية و احترام القانون” .
وكان الوزير قد أكد سابقا أن المجالس الجهوية ” لها استقلاليتها في اتخاذ القرارات المناسبة، وكل الضمانات القانونية متوفرة، وسيتم اتخاذ القرارات بإنصاف”.
وعن سبب توقيف هؤلاء الأساتذة، أوضح بنموسى “،ن تطبيق هذا الإجراء لم يكن بسبب مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس، معتبرا أن “دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع على حقوق نساء ورجال التعليم، والدفاع على حقوق التلاميذ”.
وختم بنموسى جوابه على سؤال المستشارين قائلا “إنه لا رغبة لوزارته في الدخول في مسلسل جديد من الاحتقان داخل منظومة قطاع التربية الوطنية، غير أن هناك مساطر وقوانين يجب احترامها..”
يذكر أن أغلب ممثلي الأساتذة باللجن الثنائية رفضوا التوقيع على محاضر المداولات بالمجالس الجهوية بشأن الملف مطالبين بمعية النقابات بطي هذا الملف ووقف الإحتقان بالقطاع .
