أحداث أنفو
أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،آمنة بوعياش، أن اعتماد الحكومة المغربية الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، يعد انخراطا فعليا وتفعيلا للقانون بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
واستعرضت بوعياش، في افتتاح الندوة التفاعلية التي نظمها المجلس عن بُعد حول موضوع “الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: انخراط فعلي في مسار الوقاية والحماية”، أهم المحطات التي تبرز الانخراط الفعلي والطوعي للمملكة المغربية في مناهضة جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك إقرار الحكومة لقانون خاص بجريمة الاتجار بالبشر في غشت 2016، وإحداث لجنة وطنية سنة 2019 مكونة من فاعلين في هذا المجال، واعتماد مجلس الحكومة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2023.
وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها على أن “هذا الالتزام القانوني والحقوقي والتنفيذي من طرف الحكومة، يعكس إرادة المملكة لمناهضة كل ما يمكن أن يمس الإنسان في كرامته وقراره واختياره، كما يمكننا من أدوات للتدخل السريع في كل حالة وصلت إلى علمنا أو اطلعنا عليها“، مضيفة أن هذه الندوة التفاعلية تعتبر فرصة للبحث عن سبل تعضيد هذا الالتزام وكيفية العمل والتعاون جميعا من أجل حماية أطفال ونساء ورجال من الوقوع ضحية جرائم الاتجار بالبشر.
