عرف يوم الجمعة اختتام الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على امتداد أسبوع لفائدة كوادر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين كانوا في زيارة رسمية للمغرب.
وتم خلال الجلسة الختامية، التي ترأستها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، التوقيع على بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف إرساء وتطوير إطار وآليات للعمل المشترك في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تفعيل برامج عملية لبناء القدرات، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، خصوصًا في ما يتعلق بالتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، والرصد، والترافع، وإعداد التقارير.
وأكدت بوعياش على وعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحجم التحديات التي تواجه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في ظل سياق يعرف تضييقًا متزايدًا على الفضاء المدني، واستهدافًا ممنهجًا للمدافعين والمدافعات عن الحقوق الأساسية، مشيرة أن مسؤولية الدفاع عن المبادئ الكونية تستوجب تعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات الحقوقية، من أجل الارتقاء بالترافع المشترك.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، الأولى من نوعها، وهذا البروتوكول المغربي الفلسطيني، في إطار التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية دستورية مستقلة، بدعم قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات التعاون الدولي، وتعزيز التفاعل مع الفاعلين الإقليميين في قضايا النضال الحقوقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل في صلب الاهتمام الحقوقي المغربي، رسميًا وشعبيًا.
