عرفت سنة 2023 سابقة غير معهودة في الساحة الحزبية المغربية، تمثلت في امتناع جميع الأحزاب عن طلب الدعم العمومي المخصص لإنجاز الدراسات والمهام البحثية، بسبب حالة التوجس الناجمة عن تقارير رقابية سابقة كانت قد كشفت عن اختلالات في تدبير هذه المخصصات.
وفي هذا السياق، كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أنه ولا حزب تقدم بطلب الاستفادة من هذا النوع من الدعم خلال سنة 2023، في حين كانت الدولة تخصص سنويا غلافا ماليا مهما من أجل تعزيز قدرات الأحزاب على إعداد برامج واقعية ومبنية على معطيات علمية.
ويبدو أن الفضيحة التي طفت إلى السطح سنة 2022، حين أظهرت تقارير رسمية أن مبالغ مهمة من هذا الدعم تم توجيهها لمقربين من قيادات حزبية دون إنجاز دراسات فعلية، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة، إذ أدى هذا الوضع إلى تقليص إجمالي الدعم العمومي بنسبة 25.5%.
هذا التراجع الجماعي عن طلب دعم الدراسات لا يمكن قراءته فقط كحركة احترازية من الأحزاب، بل يعكس أيضا خللا أعمق في ثقافة التخطيط السياسي داخل التنظيمات الحزبية، حيث تفضل بعض القيادات تفادي التدقيق بدل الانخراط في مشاريع بحثية فعلية تعزز من حضورها المجتمعي والسياسي.
كما يكشف هذا الوضع عن هشاشة في آليات الرقابة المصاحبة للدعم العمومي، ويؤكد أنه لا يكفي وقف الصرف لتصحيح المسار، بل يتطلب الأمر إصلاحا جذريا في منهجية منح التمويل، وربطه بمشاريع واضحة ومراقبة نتائجها، بما يضمن أن تلعب الأحزاب دورها كاملا كمؤسسات للوساطة وصناعة الأفكار.
