تم يوم أول أمس الجمعة بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، إطلاق القطب التكنولوجي، الذي يعد آلية استراتيجية للابتكار في خدمة السيادة التكنولوجية للمملكة.
ويروم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، إلى أن يكون فاعلا محوريا في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا القطب التكنولوجي يعتبر رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها الوزارة، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحول نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية.
وأوضح أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووعيا بالتحديات العالمية المتزايدة، لاسيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، يرتكز على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، تتمثل في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمركز الوطني للدراسات التقنية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
وأشار إلى أن هذا الصرح يجمع بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعال.
وسيمكن القطب التكنولوجي، يضيف بركة، من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية، وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث، مبرزا أن القطب يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أنه في صلب هذه الرؤية توجد استراتيجية مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، أهمية هذا القطب التكنولوجي الذي من شأنه المساهمة في تعزيز السيادة التكنولوجية للمغرب، وتحقيق تحول نوعي في العديد من المجالات.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة.
من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بهذا المشروع الرائد، الذي سيساهم في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة خاصة في الهندسة والابتكار، مبرزا الإنجازات التي حققها المغرب في عدة مجالات منها على الخصوص، مجالات بناء الطرق والقناطر.
وأكد الوزير أن ضمان السيادة التكنولوجية للبلاد سيمكن من رفع القدرة التنافسية للمملكة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية.
من جانبه، أبرز جواد بوطاهر، مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أن هذه الأخيرة تضطلع بدور هام في هذا المشروع الاستراتيجي، موضحا أنها تعمل على تكوين مهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية.
وفي هذا الإطار، يضيف السيد بوطاهر، تدخل المدرسة في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دوليا، تتبنى نموذجا أكاديميا جديدا قائما على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات.
يذكر أن هذا القطب التكنولوجي يعد أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى، وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة
