استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد Javier Arévalo Vela، رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو، رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل إلى بلادنا في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 يونيو 2024.
وجرى خلال هذا الاستقبال توقيع مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام لترسيم التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والسلطة القضائية بجمهورية البيرو. بحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونصت المذكرة على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل في اختصاصاتهما، وتعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والمنتديات الثنائية أو المتعددة الأطراف، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطة القضائية في المملكة المغربية والسلطة القضائية في جمهورية البيرو.
وتضمنت المذكرة الاتفاق على تقديم الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، والإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وتنظيم الزيارات المتبادلة والدورات التكوينية رفيعة المستوى في المجال القضائي، من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.
واتفق الجانبان على تبادل التجارب حول أنشطة مختلف الأجهزة القضائية وأجهزة التفتيش القضائي واستقلال المحاكم العليا، وتبادل الوفود وإجراء المشاورات حول القضايا القانونية الآنية والإشكالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، واستلهام الممارسات الفضلى في مجال اليقظة القانونية من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بالمساطر القضائية وما يطرأ عليها من تغيير أو تحيين، وتبادل الدراسات والتقارير القانونية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والسلطة القضائية بجمهورية البيرو تجسيدا للإرادة القوية لكل من الدولتين في خدمة العدالة، باعتبارها رغبة مشتركة لسلطتيهما، ومراعاة لسيادتهما ووفقاً لمبدأ سيادة القانون، وانطلاقا من الأدوار الدستورية المنوطة بالسلطة القضائية بكل من البلدين، والتي تجعل من القضاء ضامنا للحقوق والحريات.
