اضطر موظفو عدد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى الاشتغال لساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء من أجل إعداد التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
وعلى عكس ما كان مقررا، قرر مكتب مجلس المستشارين تعجيل التصويت على مشروع قانون المالية يوم غد الجمعة، بدل الاثنين المقبل بطلب من الحكومة، وهو ما استدعى تغيير موعد وضع التعديلات إلى اليوم الخميس بدل غد الجمعة.
وكشف مصدر مطلع لأحداث أنفو، أن هذا التغيير كان مفاجئا، ودفع الموظفين إلى العمل ساعات طويلة من أجل إعداد التعديلات.
وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع سيحدث 50 ألفا و34 منصب شغل مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، كما أكدت مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.
وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
كما أكدت أنها ستولي من خلال مشروع قانون المالية الجديد، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، عبر مواصلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية ومشروع عرض المغرب” وخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي.
