قرر وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، عصر أول أمس الأحد 15 دجنبر الجاري، متابعة محامية بهيئة المحامين بفاس وشركائها في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، واستبعاد شبهة تبييض الأموال. كما قرر إحالة المتهمبين الخمسة مباشرة على الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي لمحاكمتهم بعد أن اعتبر القضية جاهزة لوجود اعترافات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك الشبكة التي استهدفت النصب والاحتيال على مجموعة من الضحايا معظمهم من أغنياء العاصمة العلمية، حيث أوهمتهم المحامية بهيئة المحامين بفاس التي قامت بإحداث شركة تجارية وضعتها وشركائها كواجهة لممارسة نشاط مشبوه يتحدد في استدراج الضحايا لاقتناء سيارات فارهة بأثمنة أقل بكثير من أثمنتها الحقيقية وطمعهم في إعادة بيعها لاحقا وتحقيق أرباح كبيرة، قبل أن يتفاجأ الضحايا بعدم تمكنهم من مشترياتهم بعد اختفاء المحامية مالكة الشركة التجارية التي كلفت كاتبتها بإدارتها.
ويستفاد من معطيات البحث، الذي أنجزه ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد وضع المشتبه فيهم الخمسة منذ يوم الخميس المنصرم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، التي تم تمديدها يوم الجمعة لفائدة البحث، أن المبالغ المالية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، الذي دأبت الشبكة على ممارسته قبل تفككها قد تجاوزت سبعة ملايير سنتيم خلال ستة أشهر فقط بعد البيع الوهمي لما يفوق 300 سيارة فارهة.
