كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن استمرار هيمنة التظلمات المرتبطة بالمصالح المركزية للإدارات العمومية، مقارنة بالمصالح اللاممركزة، في مؤشر يعكس تواصل تمركز عدد من الاختصاصات والقرارات على المستوى المركزي.
وبحسب التقرير، تصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الأكثر استقبالا للتظلمات بـ829 تظلما، متبوعا بقطاع الداخلية بـ389 تظلما، ثم صندوق الإيداع والتدبير بـ309 تظلمات، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ243 تظلما، فيما سجل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية 178 تظلما.
وأرجع التقرير هذا التفاوت إلى استمرار تمركز بعض الاختصاصات القطاعية، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الوضعيات الفردية للموظفين، وإصدار القرارات ذات الطابع المالي والتنظيمي.
وأوضح المصدر ذاته أنه، رغم تسجيل نوع من التوازن الجغرافي في التوزيع العام للتظلمات، فإن الجماعات الترابية تشكل استثناء مقارنة بباقي القطاعات الحكومية والمرافق العمومية، بالنظر إلى تنوع وانتشار الملفات المرتبطة بها على المستوى الترابي.
وفي مقابل هيمنة المصالح المركزية في عدد من القطاعات، سجل قطاع الانتقال الطاقي اختلالا معاكسا، بعدما بلغ عدد التظلمات المرتبطة بمصالحه اللاممركزة 445 تظلما، مقابل 31 تظلما فقط على مستوى الإدارة المركزية.
وعلى المستوى الجغرافي، أظهر التقرير أن توزيع ملفات التظلم يرتبط بشكل وثيق بالكثافة السكانية، حيث ترد غالبية الشكايات من الجهات الأكثر كثافة ديمغرافية واتساعا في نطاق الخدمات الإدارية.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات بـ912 تظلما، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ875 تظلما، ثم جهة فاس-مكناس بـ852 تظلما، وجهة العيون-الساقية الحمراء بـ740 تظلما.
كما سجلت جهة الشرق 628 تظلما، وسوس-ماسة 579 تظلما، ومراكش-آسفي 561 تظلما، وطنجة-تطوان-الحسيمة 492 تظلما، وبني ملال-خنيفرة 328 تظلما، فيما بلغ عدد التظلمات الواردة من خارج المملكة 361 تظلما.
وأشار التقرير إلى أن هذا التمركز الجهوي يواكبه حضور لافت للتظلمات الواردة من المجال الحضري، بفعل الكثافة السكانية وتعدد الخدمات الإدارية، مقابل نسب أقل في المناطق القروية.
وبخصوص توزيع التظلمات حسب القطاعات والجهات، سجل قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أعلى حصيلة بجهة العيون-الساقية الحمراء بـ447 تظلما، بينما تصدر قطاع الداخلية بجهة الدار البيضاء-سطات بـ365 تظلما، متبوعا بقطاع الاقتصاد والمالية في الجهة نفسها بـ198 تظلما.
وفي جهة الشرق، بلغ عدد التظلمات المرتبطة بصندوق الإيداع والتدبير 126 تظلما، فيما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها أعلى حصيلة جهوية بـ86 تظلما، إلى جانب عدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
