تنفيذ الميزانية..هيئة المحاسبين العموميين تطالب بميثاق وطني

طالب محاسبون عموميون وخبراء ماليون وأكاديميون بضرورة بلورة ميثاق وطني للمسؤولية المالية العمومية.
جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات النسخة الثالثة للجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية التي اختتمت أشغالها يوم الأحد 28 يونيو 2026 بمدينة مراكش، تحت شعار ” أي تأثير للإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية (2026-2032) على السياسة الجبائية بالمغرب ؟ “.
النسخة الثالثة لهذه الفعاليات، تميزت بحضور ممثلين عن الجمعية الفرنسية للمستشارين والمحاسبين العموميين وجمعية التأمين الفرنسية.
بلورة هذا الميثاق، حسب المشاركين في هذه الجامعة الصيفية ستمكن بشكل واضح من تحديد حقوق وواجبات جميع المتدخلين في تنفيذ الميزانية العمومية، ويساهم في تأسيس توازن جديد بين متطلبات حماية المال العام ومتطلبات النجاعة والابتكار في التدبير العمومي.
المتدخلون شددوا، أيضا، على ضرورة إعادة توجيه منظومة الرقابة والمسؤولية نحو تقييم القيمة العمومية المضافة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع جعل تحقيق النتائج والأهداف الإستراتيجية معياراً أساسياً للمساءلة مع احترام القواعد القانونية والمالية.
كما دعت الجامعة الصيفية للهيئة إلى ترسيخ مبدأ الثقة المسؤولة بالإدارة العمومية عبر اعتماد مقاربة تدبيرية جديدة قائمة على الثقة المقترنة بالمساءلة، مما يسمح للمسؤولين العموميين باتخاذ مبادرات ضرورية لإنجاز المشاريع العمومية دون التهرب من تحمل مسؤوليات شخصية غير متناسبة مع طبيعة الأخطاء المرتكبة.
مقابل ذلك، يتعين العمل على جعل إدارة المخاطر محور أساسي للحكامة المالية، إلى جانب إدماج تدبير المخاطر ضمن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتحويله إلى أداة إستراتيجية لاتخاذ القرار وتحسين الأداء وضمان استدامة المالية العمومية، توصي الهيئة.
وتماشيا مع شعار هذه النسخة الثالثة، تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، يبرز رئيس الهيئة إدريس الكتامي ، مؤكدا، أن الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية جعلت من هذه الدورة فضاء للحوار العلمي الرصين والنقاش المهني المسؤول .
في مقدمة هذه المحاور، هناك الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية واعتباره المرجعية الجديدة التي ستوجه السياسات المالية العمومية خلال السنوات المقبلة، يوضح المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن المحور الثاني يركز على الإصلاحات الجديدة للمحاسبة العمومية والتي أصبحت تشكل أحد أهم مداخل تحديث الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة المعلومة المحاسبية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
أما المحور الثالث فربطه رئيس الهيئة بالتجربة الفرنسية في إصلاح نظام مسؤولية المحاسب العمومي، وما أفرزته من تحولات عميقة تمثلت في الانتقال من نظام المسؤولية الشخصية والمالية إلى نظام حديث قائم على مسؤولية المديرين العموميين وتدبير المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية.
كما هذا أن المحور الأخير لا يهدف استنساخ التجارب المقارنة بالقدر ما هو الاستفادة من الدروس والممارسات الفضلى، التي يمكن أن تغني النقاش الوطني حول مستقبل مهنة المحاسب العمومي بالمغرب في ظل التحولات الجارية، يلفت إدريس الكتامي.