لم تخل ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي من شد وجذب بين مصطفى بايتاس، الوزير المنتدبلدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة وخليهن الكرش، رئيس مجموعةالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكشفت مصادر مطلعة لأحداث أنفو أن اجتماع ندوة الرؤساء عرف مواجهة بين مصطفى بايتاس وخليهن الكرشعلى خلفية تشبث هذا الأخير بمساءلة رئيس الحكومة حول غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، فيما اعتبر بايتاس أنهذا الموضوع لا يدخل ضمن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة طبقا للفصل 100 من الدستور.
واعتبر بايتاس أن خرق الدستور يعتبر خيانة في هذه الحالة، فيما شدد الكرش أن مطلب الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل لا ينافي الدستور، بل يقع في صلبه، متهما الحكومة بالتهرب من أسئلة البرلمانيين.
مقابل ذلك، اتفق مجلس المستشارين مع ممثل الحكومة على مساءلة رئيسها حول السياسات العمومية الموجهةلقطاع السياحة.
ويمثل رئيس الحكومة أمام البرلمان تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تقدمالأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدمالأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين أثناء فحصها لمدىمطابقة النظام الداخلي الجديد للمجلس مع الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعنيما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 (من النظامالداخلي لمجلس النواب) فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسةالعامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”. كما رفضت المحكمة الدستورية وضع تعريف للسياسة العامة.
وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا لمفهوم السياسة العامة بأنه “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التيتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، إلا أن المحكمة الدستورية اعترضت على ذلك.
وقالت المحكمة الدستورية إنه “يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49، و92 (الفقرة الأولى)،و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137، من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامةوالمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلسالحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية علىالعمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، فيهذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأضافت: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامهالداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتي التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”.
