دخلت محاكمة البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، مراحلها الأخيرة، بعدما قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، وذلك عقب الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهم وهيئة دفاعه.
وفي كلمته أمام المحكمة، جدد بودريقة التأكيد على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة التزوير، معتبراً أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على شهادة مهندس دون إجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع.
وقال بودريقة في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة: «النيابة تعاملت مع الملف كما لو أنها تحكي قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز»، في إشارة إلى ما وصفه بـ«الظلم والتأويل غير المنصف للوقائع»، مشدداً على ضرورة إخضاع الوثيقة المتنازع بشأنها لخبرة تقنية محايدة من أجل التأكد من صحتها وكشف الحقيقة.
وفي ما يخص ملف الشيك، أوضح بودريقة أن الشيك المعني كان فقط وسيلة للأداء، مذكّراً بأن المحكمة سبق أن نظرت في هذه القضية سنة 2018 وأصدرت بشأنها حكما، ما يثير تساؤلات حول دواعي إعادة طرح الملف من جديد.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال الجلسة المقبلة، بعد أن اختتمت جميع مراحل المناقشة واستماعها للدفوع الشكلية والموضوعية.
