ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عاليا مخرجات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، في إطار التفعيل العملي للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأثنى المكتب السياسي عقب الاجتماع الذي عقده مساء يوم أمس الإثنين 27 يوليوز الجاري، برئاسة محمد شوكي على أجواء التشاور والمسؤولية التي طبعت هذا اللقاء، مؤكدا أن مساهمة الحزب في النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الانتخابية تنبع من إيمانه الراسخ بالخيار الديمقراطي، وحرصه على الإسهام في تطوير الإطار القانوني المؤطر للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي لبلادنا.
كما نوه المكتب السياسي بتقديم الحزب لبرنامجه للفترة 2026-2031، باعتباره امتدادا طبيعيا للتعاقد الذي يجمع الحزب بالمواطنات والمواطنين، ورؤية عملية لمواصلة بناء مغرب الكرامة والفرص للجميع، من خلال ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراء عمليا، تستجيب لأولويات المرحلة، وتعزز القدرة الشرائية، وترتقي بالخدمات العمومية، وتدعم الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مستندة إلى حصيلة منجزة، وإلى مسار واسع من الإنصات والتشاور مع مختلف الفئات.
وسجل المكتب السياسي بارتياح كبير الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يعرفها الحزب بمختلف جهات المملكة، وما تشهده لقاءاته من حضور جماهيري وازن وتنظيم محكم وانضباط مسؤول، كان آخرها بزاكورة والداخلة، وهو ما يعكس قوة التنظيم الحزبي، والتفاف المناضلات والمناضلين حول مشروع الحزب، ويؤكد نجاح خيار التواصل الميداني والقرب الدائم من المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، يهيب المكتب السياسي بجميع مرشحات الحزب ومرشحيه التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية، والالتزام بتوجيهات الحزب وضوابطه التنظيمية، واحترام أخلاقيات الممارسة السياسية، واعتماد خطاب مسؤول يعكس قيم التجمع الوطني للأحرار، ويجعل من القرب من المواطنات والمواطنين والإنصات لانشغالاتهم عنواناً للعمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز صورة الحزب كتنظيم سياسي جاد ومسؤول.
وفي ختام أشغاله، يجدد المكتب السياسي تأكيده أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة، سيظل وفياً لثوابته واختياراته، ومتمسكاً بالخيار الديمقراطي، ومحتكماً إلى إرادة الناخبين على أساس حصيلة الإنجاز، ووضوح البرامج، وجدية المشاريع.
كما يؤكد مواصلة انخراطه المسؤول في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إيماناً منه بأن مواصلة الإصلاح وتعزيز مكتسبات بلادنا يقتضيان العمل الجاد، والواقعية، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
