أكدت الحكومة في إطار مشروع قانون مالية 2026 على مواصلة الدولة دعم أسعار “البوطا” والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ13.770 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت كلفة دعم “البوطا” الدعم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8.5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا يقارب 17% على أساس سنوي، حسب الخاص بالمقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما بلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان خلال الفترة ذاتها ما يعادل 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما. وسجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الاستهلاك، متجاوزة 20 مليون قنينة لكل منها. في المقابل، سجلت أدنى المستويات في شهر غشت بـ17.57 مليون قنينة، ويونيو بـ18.42 مليون قنينة، وفبراير بـ18.55 مليون قنينة.
وفيما يتعلق بالسكر، وبناء على منحة جزافية حددتها الدولة بقيمة 3.64 دراهم للكيلوغرام، فقد بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 ما يناهز 3.05 ملايير درهم، بزيادة تقارب 0.8% على أساس سنوي.
وبلغت الكلفة الإجمالية لدعم السكر المكرر والخام إلى 3.413 مليارات درهم، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
أما فيما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ إجمالي الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025. وبالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني من هذا المنتوج خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة استيراده للسعر المرجعي، فقد واصلت الدولة – إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراده خلال سنة 2025 – منح دعم موجه لاستيراد هذا النوع من القمح، بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بهذه المادة وضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، وكذلك أسعار الدقيق.
وبلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 1.137 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا نسبته 29% على أساس سنوي.
