بالتزامن مع استياء عام من عدم تجاوب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع مطلب فتح أبواب السقي، تعقد الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، “كومادير” جمعها العام يوم الاثنين 30 يونيو 2025.
الكونفدرالية التي تضم في صفوفها مختلف الهيئات البيمهنية في سلاسل الإنتاج الزراعي والحيواني، تراهن على هذا الجمع من أجل اتخاذ موحد حول الخطوات التي ستسلكها من أجل تزويد الفلاحين بمياه السقي، لاسيما في ظل الحرارة المفرطة التي تشهدها المملكة حاليا على حد قول مصدر قيادي بهذه الكونفدرالية التي تعد المخاطب رقم واحد للفلاحين بالنسبة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
“نعيش وضعية خطيرة تهدد تزويد أسواق الخضر والفواكه والزيتون، وها أنتم تعاينون درجات الحرارة المفرطة ويقدر كلشي يمشي ” يحذر المصدر ذاته، مشيرا في تصريح لموقع “أحداث أنفو” إلى أن الجمع المرتقب يوم الاثنين المقبل والذي ستحضره مختلف الهيئات ومن مختلف مناطق المملكة سيقوم، بعد تشخيص الوضعية الحالية، باتخاذ القرار اللازم.
لكن ماذا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باعتباره الجهة الوصية؟
“طالبنا وزارة الفلاحة أكثر من مرة، لاسيما أن الوضعية المائية ببلادنا تحسنت نسبيا هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية، ووعدتنا الوزارة بالتدخل لكن بدون إيجاد حل حتى الآن”، يرد المتحدث ذاته، مبرزا أن الكرة في مرمى وزارة التجهيز والماء، الجهة الوحيدة الوصية على تدبير الماء.
وحول الخطوات التي ستتخذها الكونفدرالية، طلب المصدر ذاته، انتظار يوم الاثنين المقبل، حيث تبقى الصلاحية للجمع العام لاتخاذ القرار المناسب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش المغرب حاليا على وقع حرارة مفرطة، نتيجة هبوب الشركي، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ب5 إلى 14 درجة فوق المعدل العادي،حسب المناطق.
للإشارة، تعد الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، المعروفة اختصارا ب”كومادير” منظمة معترف بها من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وتضم في صفوفها مختلف الهيئات البيمهنية المشتغل في القطاع الزراعي والحيواني.
ومن الأدوار التي تطلع بها هذه الكونفدرالية، فضلا عن كونها المخاطب الأول لدى السلطة الوصية، هناك التكوين والتأطير، كما تضطلع أيضا بمهمة إعادة هيكلة وتنظيم سلاسل الإنتاج لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مكوناتها.
من اختصاصات الكونفدرالية كذلك، تطوير البنيات العقارية وعصرنة الاستغلاليات الفلاحية،وتساهم إلى جانب الوزارة أيضا في تطبيق الإصلاحات المشتركة التي تهم جميع السلاسل من قبيل الضرائب، قانون الشغل، نظام المحاسبة الفلاحية، البحث والتنمية، تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية.
