مرة أخرى، تسبب التصريحات غير المحسوبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوبعة تجاوزت حدود الاختصاصاتالقانونية لمنصب الوزير لترخي بظلالها على عموم المشهد السياسي الوطني.
فقد تسبب تصريح لوهبي وصف فيه بالصاعق الحكم الصادر على مغتصبي طفلة تيفلت، في غضب عبد الرزاقالجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي قال ان تعليق الوزير على حكم قضائى صدر ابتدائيا في قضية لا زالتمعروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يأنه شكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنععليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور”.
رئيس نادي قضاة المغرب خرج عبر تدوينة على حسابه بالفايسبوك ليهاجم ما وصفه تدخلا سافرا من الوزير فيقضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل109 منه”.
متابعا أنه لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة فيالمادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياتهوتبعاته.
