سجلت أقساطها ارتفاعا لافتا..تعرف على “التأمين التكافلي”

وقف تقرير أعده كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل على ارتفاع لافت لأقساط التأمين التكافلي.
وتعد أقساط التأمين، بصفة عامة، هي المبالغ التي يدفعها الزبناء إلى شركات التأمين، نظير الحصول على التعويضات في حالة حصول ضرر مؤمن عليه.
أما التأمين التكافلي، فهي خدمة جديدة تم إطلاقها بالمغرب، بعد أن أعطت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطيات الاجتماعية في سنة 2022،الضوء الأخضر لشركات التأمين التقليدية الفاعلة بالسوق المغربية لمنح هذه الخدمة التي تقوم على التشارك في التعويض بين المشاركين في صندوق، يتم من خلاله تعويض أي عضو يتعرض لضرر أو خسارة.
إطلاق هذه الخدمة كان ضروريا بعد الترخيص للبنوك التشاركية في سنة 2017، إذ كانت هذه الأخير عند منح قرض لاقتناء منزل أول سيارة، عن طريق المرابحة، دون وجود غطاء تأمين يتلائم مع هذه البنوك، التي كانت تواجه في غياب التأمين التكافلي، مخاطر مرتبطة بوفاة المؤمن لاسيما أن كان الورثة يتحملون العبئ.
بالعودة إلى التقرير،بلغ حجم أقساط نشاط التأمين التكافلي 141,9 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 49,5 في المائة مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي استحوذت فئة “التكافل العائلي”، التي تشمل تأمين الوفاة والاستثمار التكافلي، استحوذت على 90,2 في المائة من إجمالي هذه الأقساط، يضيف التقرير، مشيرا إلى أن التأمين ضد الحريق والتغطية ضد الوقائع الكارثية لم يمثلا سوى 7,6 في المائة و0,7 في المائة، على التوالي.