بعد حالة الاستياء التي عبر عنها سكان عدد من أحياء الدار البيضاء، بسبب الفوضى الصادرة عن عدد من المهاجرين الذين حولوا شققا ومحلات لكنائس غير مرخصة، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجان مشتركة لزيارة هذه الأماكن التي تم استغلالها بطرق غير قانونية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، حول ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة كنائس غير مرخصة داخل الأحياء الشعبية، أن السلطات سارعت باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المحلات بالعاصمة الاقتصادية، كما تم التواصل مع مكتري الشقق لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، كما تم ربط الاتصال بملاك الفضاءات المستغلة بشكل غير قانوني في إقامة الشعائر الدينية، لحثهم على تنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.
وأوضح الفتيت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الوعي بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، ومخاطر انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام. موضحا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان أنشطة دينية غير مرخصة، إلى جانب تحسيس الأجانب من معتنقي المسيحية بالأخطار المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية في أماكن غير مؤهلة.
تجدر الإشارة، أن سؤال لحيكر تزامن مع عدد من الفيديوهات التي وثق فيها عدد من السكان انزعاجهم من انتشار “الكنائس” غير المرخصة داخل أحياء شعبية، وذلك بسبب الأصوات المرتفعة وتوافد عشرات الأجانب في نهاية الأسبوع لإقامة طقوس دينية وأعراس ومواعظ يتم خلالها استعمال موسيقى صاخبة وتلاوة أدعية بأصوات مرتفعة تحرم الساكنة من الراحة المنتظرة خلال نهاية الأسبوع، إلى جانب لجوء البعض للتدريب على استعمال الات موسيقية وترديد بعض الأغاني الدينية دون مراعاة لطبيعة المكان، كما أكد عدد من المشتكين أنه لا يعارض فكرة ممارسة الطقوس الدينية للمهاجرين، لكنه طالب بتخصيص كنائس مرخصة بعيدة عن الأحياء الشعبية، مع ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم ازعاج الساكنة.
