استشعرت أغلبية الأسر بالمغرب، تدهورا لمستوى معيشتها، فيما اضطرت أخرى إلى استنزاف مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض من أجل الإيفاء بالاستحقاقات المعيشية.
جاء ذلك في آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية لدى الأسر، مسجلا في الوقت ذاته، انخفاض مؤشر ثقة هذه الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقارنة مع الفصل الذي سبقه، لكن مع تحسن هذا المؤشر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025.
في التفاصيل، صرحت 78,3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 16,5 في المائة منها استقراره و5,2 في المائة تحسنه.
وعلى مستوى تطور المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 51 في المائة من الأسر تدهوره و39,7 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,3 في المائة تحسنه.
أما بالنسبة للوضعية المالية الحالية للأسر، فصرحت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 38,7 في المائة منها مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة.
هذه التطورات انعكست بشكل كبير على نفقات الأسر، لاسيما اقتناء السلع المستديمة. في هذا الإطار، اعتبرت نسبة 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 14,7 في المائة رأت عكس ذلك.
في ما يخص، البطالة التي تمثل أحد المؤشرات التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط لقياس مؤشر ثقة الأسر، فترى نسبة 57,2 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت انخفاضه و24,4 في المائة استقراره.
