نسفت صراعات نقابية أشغال الجمع العام لانتخاب جمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء بعد انسحاب مجموعة أعضاء الجمعية من الجمع العام ورفضهم تمرير عدة خروقات شهدها الجمع العام، ومحاولة أحد المشرفين على الجمع العام تعيين بعض الأعضاء الموالين لإحدى النقابات في مناصب المسؤولية بالمكتب الجهوي وعضوية المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية.
أشغال الجمع العام للجمعية الذي احتضنه مقر المنسقية الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني بالدار البيضاء يوم الإثنين الماضي كشفت معه مصادر حضرت الجمع العام إلى وقوع سلسلة تلاعبات وتجاوزات في اتجاه محاولة التحكم في نتائج الانتخابات الجمع العام من خلال الضغط على مندوبي التعاون الوطني للاصطفاف مع عناصر موالية للنقابة قصد السيطرة على أجهزة جمعية الأعمال الاجتماعية للتهاون الوطني
الجمع العام اعثرته مجموعة الصعوبات بعد تقدم الكتاب العامون للنقابات وممثليها باعتراضات قانونية حول طبيعة سير الجمع العام للجمعية وتأكيد على تشبثهم بممارسة أعضاء الجمعية حقهم الدستوري في انتخاب المكتب المسير للجمعية بالاقتراع السري عوض التصويت برفع الأيدي لانتخاب أجهزة الجمعية، موقف أحرج بشكل كبير المشرفين على الجمع العام وتعطيل سير الأشغال وإصرارهم على قرار التصويت برفع الأيدي، الذي لم يحظى بموافقة الجمع العام وتم رفضه بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأشار أعضاء الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء قبل انسحابهم من أشغال الاجتماع إلى وقوع مجموعة خروقات بالجمع العام تتنافى مع بشكل واضح مع القانون الأساسي للجمعية، وعدم تقديم التقرير الأدبي والمالي للقراءة والمصادقة عليهما أمام غياب أعضاء المكتب المسير السابق عن الجمع العام للجمعية، وشدد الأعضاء المنسحبين بالجمع العام على رفض نتائج الانتخابات ومطالبة المكتب التنفيذي بضرورة التدخل لإلغائها وتحديد تاريخ جديد لعقد جمع عام يخضع للشروط التنظيمية والديمقراطية، والاحتكام لنظام الاقتراع السري قصد انتخاب ممثلي الفرع بالمجلس الوطني وتوزيع مسؤوليات المكتب المسير للجمعية.
