وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس دعاها فيه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك بهدف مناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية، خصوصاً المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وأشار الطلب إلى أهمية هذه الأنظمة، التي أقرها الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022، في تعزيز فرص الشغل ودعم الاقتصاد الوطني.
كما طالب المصدر ذاته، بمناقشة توزيع المشاريع الاستثمارية على المستويين الترابي والقطاعي، والإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الاستثمارية، والآفاق المرتبطة بإخراج نظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
