فجر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات العديد من الألغام في المشهد الحزبي والسياسي، بعدما كشف عن اختلالات مالية جسيمة تشوب عملية صرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية.
ومن أبرز المفاجآت التي حملها تقرير المجلس، تلك المتعلقة بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي طلب فور توصله بحصته من الدعم المقدرة بحوالي نصف مليار سنتيم، إنجاز 8 دراسات من “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي تسلم 100 مليون سنتيم كتسبيق للعملية في انتظار الحصول على الباقي المقدر بـ 336 مليون سنتيم.
وهو ما أثار حفيظة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين وجهوا استفسارات في الموضوع لقيادة الحزب، لكن هاته الأخيرة لم تدل بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.
بدوره لم يسلم التجمع الوطني للأحرار من الملاحظات السلبية لمجلس العدوي، الذي كشف قيام حزب رئيس الحكومة بإنجاز 44 مهمة و دراسة و بحث في مجلات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، دون أن يدلي بما يثبت لجوءه للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها، في ضرب مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الذي ينص على تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم معه.
ونبه التقرير إلى قيام الحزب بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SOUTHBRIDGE وIS OPINONNING و HORIZON D’ETUDES DE ET RECHERCHES من أجل إنجاز خمس دراسات بمبلغ إجمالي قدره 5,62 مليون درهم، دون أن يدلِ بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
كما خصص حزب الاستقلال 100 مليون من المبلغ الذي حصل عليه كدعم عمومي إضافي، لتكليف مكتب للدراسات بإنجاز دراسة تتعلق صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره، منتقدا عدم تطبيق مبدأ المنافسة في اختيار مكاتب الدراسات.
بالإضافة إلى ذلك مول حزب الاستقلال ثلاث دراسات بميزانية بعشرات الملايين الإضافية. ويتعلق الأمر، بدراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، بـ60 مليونا، ودراسة ثانية حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، كلفت الحزب 40 مليونا، بالإضافة إلى دراسة ثالثة حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، بحوالي 45 مليونا، وقد آلت إلى مكتب UPGRADE COM. وأخيرا لدينا دراسة حول “نظام الأسرة في المغرب، وستكلفه 50 مليون.
نفس الملاحظات تم تسجيلها على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قال التقرير أنه أسند صفقة إنجاز23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي، بمبالغ تقارب 200 مليون، إلى مكتب دراسات واحد أنشئ حديثا، ومفتقد للخبرة، حيث انتقد المجلس ما أفرزه هذا التمويل الذي قال أنه لم يفض سوى إلى “عروض تفتقد للمنهجية العلمية… ومستقاة من مصادر متوفرة للعموم”.
أما فيما يخص حزب العدالة والتنمية، فقد اكتشف قضاة المجلس منحه 14 ألف درهم لمصطفى الخلفي مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.
