AHDATH.INFO
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة بالكشف عن مصير صندوق التضامن لمواجهة أحداث الكوارث، وعن الأسباب الحقيقية في عدم تفعيل الصندوق بعد وقوع فاجعة الزلزال الذي ضرب خصوصا منطقة الحوز بشكل كبير وعدة مناطق أخرى جنوب المغرب.
النائبة البرلمانية ” فاطمة التامني ” عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أشارت في سؤالها الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة عن مصير صندوق التضامن لمواجهة أحداث الكوارث، مبرزة أنه بناء على القانون 110 ــ 14 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، والذي يهدف إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم، ويعتمد الصندوق على مصادر تمويل أساسية تتضمن مساهمة الدولة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين.
النائبة البرلمانية استغرب لموقف الحكومة بعد مرور أزيد من شهر على زلزال الأطلس الكبير تمت الملاحظة عدم تفعيل الحكومة للصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية، وهو ما سيمكن الأفراد المتضررين للاستفادة من التعويضات المخصصة لهم وفقا لأحكام القانون المذكور.
النائبة البرلمانية استفسرت رئيس الحكومة لمعرفة الأسباب التي أدت على عدم تفعيل الصندوق حتى الأن، والتساؤل عن حجم الأموال المتوفرة حاليا في الصندوق وكيفية توزيعها بين مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك مساهمة الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين منذ إنشاء الصندوق في عام 2016.
