قررت النقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني لكتاب الضبط بكافة المحاكم المغربية وذلك أيام 27 و28 و29 غشت 2024.
ويأتي هذا القرار، عقب اجتماع للنقابة، يوم السبت الماضي ، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة.
وجرى خلال الاجتماع دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، بعدما أسموه ” الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية “.
و قررت النقابة تنظيم اضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت الجاري، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية.
وته، دعا التنسيق النقابي أعضاءه إلى الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق.
كما طالبت النقابة الوطنية للعدل بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك ” لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة “، مشيرين إلى أن ” أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل “.
