أكدت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، صباح يوم أمس الخميس 15 ماي الجاري بالرباط أن العدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، معتبرة أن النساء في مقدمة الفئات الهشة التي تؤدي الثمن الباهظ لتداعيات التغيرات المناخية، خاصة في المجتمعات النامية.
وشددت أفيلال خلال كلمتها في لقاء رسمي خصص لإطلاق مشروع جديد يروم مقاربة العلاقة بين المناخ وحقوق النساء، على أن هذا المشروع لا يكتفي بالتشخيص، بل يتوخى التأثير والفعل وبناء القدرات، انطلاقًا من رؤية حقوقية وإنسانية للعدالة المناخية، التي تمس في العمق حياة النساء، وكرامتهن، وفرص مشاركتهن في تدبير الأزمات.
وسجلت أفيلال أن التغيرات المناخية، وإن كانت ظواهر كونية تطال الجميع، فإن آثارها لا توزع بشكل متساو، حيث إن النساء، وخاصة في الأوساط الفقيرة والهشة، هن الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، من فيضانات وجفاف وندرة المياه، بسبب ضعف الولوج إلى الموارد، والقيود الاجتماعية والثقافية، دون حماية كافية ، ودون اعتراف بموقعهن المحوري في تدبيرِ الأزمات.
واكدت. أفيلال أن الأرقام الصادرة عن منظمات دولية، تفيد بأن النساء يشكلن 80% من ضحايا النزوح الناتج عن الأزمات المناخية، وأن احتمال وفاتهن أثناء الكوارث الطبيعية يفوق بـ14 مرة نظيره لدى الرجال، بسبب افتقارِهن إلى المعلومة، أو لانعدام الوسائل الحمائية أو بسبب القيود الاجتماعيةِ التي تحد من حركتهن وقدرتِهن على اتخاذ القرار في زمن الطوارئِ.
واستعرضت أفيلال خلال كلمتها نماذج من تداعيات التغيرات المناخية على النساء في المغرب، مشيرة إلى أن الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي، والأزمات المرتبطة بندرة الماء في مناطق مثل زاكورة، كشفت حجم المعاناة التي تتحملها النساء، اللواتي يُجبرن على قطع مسافات طويلة لجلب الماء، ويتحملن أعباء إضافية في الرعاية والأعمال غير المؤدى عنها، ناهيك عن ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، والزواج المبكر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزوح.
وأوضحت أفيلال أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النساء الفاعلات في المجال البيئي، سواء كن منتخبات أو ناشطات جمعويات أو نساء منتِجات، من خلال بناء قدراتهن، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار، وتوفير منصات للترافع والتأثير، مع التركيز على المستوى الترابي الذي يمثل حلقة مفصلية في تنزيل السياسات المناخية.
كما شددت على أهمية دعم الحلول المحلية المبتكرة التي تقودها النساء، وخلق نخب نسائية مؤثرة في الحكامة البيئية، مبرزة أن النساء لا ينبغي أن ينظر إليهن فقط كضحايا، بل كمصدر للبدائل، ورافعة حقيقية لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.
واعتبرت أفيلال أن تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار البيئي ليس مجرد ترف حقوقي، بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية السياسات العمومية، خاصة في سياق الأزمات المناخية المتصاعدة، مشددة على أن النجاح في مواجهة هذه الأزمات يمر عبر إشراك كافة الفاعلين، دون إقصاء أو تهميش، وفي مقدمتهم النساء.
واكدت افيلال في ختام كلمتها على أن تحقيق العدالة المناخية لا يمكن أن يتم دون عدالة النوع، ولا تنمية مستدامة دون مساواة فعلية. مشددة على الحاجة إلى نموذج تنموي بيئي قادر ان يدمج الجميع، وأن يضع النساء في صلبِ المعادلة، لا على هامشها.
