Ahdath.info
قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها، وفق تقرير لموقع العرب اللندني.
ويقول مراقبون إن باريس تريد أن تهدئ التصعيد الأخير مع المغرب الذي زاد من المتاعب التي تعترضها في مناطق أخرى من أفريقيا، لكن من الصعب أن ينجح تصريح لسفير فرنسي في تبديد غضب المغاربة الذين يطلبون موقفا فرنسيا رسميا واضحا بشأن عناصر الخلاف.
وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”!
وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
ويشير المراقبون إلى أن تصريحات لوكوتورييه تهدف إلى امتصاص الغضب الرسمي في المغرب ومنع تأثير ذلك على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط المقررة في هذا الشهر.
المغرب يمتلك الكثير من الأوراق للضغط بها على أوروبا، وعلى رأسها موضوع التنسيق الأمني بشأن الحركات المتطرفة والهجرة ولا يعرف إن كانت باريس ستطلق تصريحات أكثر وضوحا من كلام لوكوتورييه، سواء من الرئيس ماكرون أو من وزارة الخارجية، من أجل التمهيد لنجاح الزيارة ومنع هذا التوتر من أن يدفع إلى تأجيلها.
لكن المؤكد أن المغرب لن يقبل أيّ شراكة مع باريس ما لم تحسم موقفها من قضية الصحراء وتكف عن المواقف الضبابية.
وكانت الخارجية الفرنسية ردت على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة إلى بلادها باستهداف المغرب بالقول “إنه لا أزمة مع المملكة” وإن شراكتهما راسخة.
وكان البرلماني الأوروبي الفرنسي تييري مارياني أكد على ضرورة إعادة بناء العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى “أننا في حاجة إلى بعضنا البعض. لدى الاتحاد الأوروبي شريك موثوق وهو المملكة المغربية، وهذه الشراكة ركيزة أساسية لسياسة الاتحاد الخارجية في أفريقيا”، مضيفا أنه “يجب أن نفعل كل شيء لإعادة بناء العلاقة التي تضررت إلى حد كبير”.
ويمتلك المغرب الكثير من الأوراق للضغط بها على أوروبا، وعلى رأسها موضوع التنسيق الأمني بشأن الحركات المتطرفة وبشأن الهجرة، فضلا عن شراكة قوية في مجالات متعددة من الصعب على الاتحاد الأوروبي التفكير في القفز عليها.
