دخل المرسوم رقم 2.25.720، الذي يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات المحلية من اللحوم الحمراء.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الرفع من الحصة المقررة في قانون المالية لسنة 2025، لضمان التموين المستمر والمستقر للسوق الوطنية، والمساهمة في إعادة بناء وتشكيل القطيع الوطني بشكل تدريجي.
وبموجب هذا المرسوم، تم رفع الحصة الكمية من الأبقار الموجهة للذبح والمستفيدة من الإعفاء من رسم الاستيراد، لتصل إلى 300 ألف رأس حتى نهاية السنة الجارية، وذلك مقارنة بحصة سابقة كانت محددة في 150 ألف رأس وفقاً للمادة 6 من قانون المالية رقم 60.24.
وجاء في نص المرسوم: “ترفع إلى حدود ثلاثمائة ألف (300.000) رأس الحصة الكمية من الأبقار الأليفة المستفيدة من وقف استيفاء رسم الاستيراد”.
وكانت الحكومة قد قررت مواصلة سياسة وقف استيفاء كل من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار، دعماً للمربين المحليين وسعياً لتشكيل القطيع الوطني.
يذكر أن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2025 كانت قد حددت الحصص الكمية المستفيدة من الإعفاء، والتي تشمل أيضاً 700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال، بالإضافة إلى 20 ألف رأس من العجول والإنسال لكل نوع، و40 ألف طن من اللحوم والأحشاء بمختلف أنواعها (طازجة، مبردة، مجمدة).
وأسندت مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
