في سياق اتسم بعودة الانتعاش إلى الأنشطة الفلاحية،انتهت سنة 2025 على وقع دينامية إقتصادية ومالية إيجابية، مما يؤكد نجاعة الاختيارات الاستراتيجية التي انتهجتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ومتانة الأسس الماكرو-اقتصادية، رغم الظرفية الدولية الصعبة.
تجلى ذلك من خلال مؤشرات إيجابية عرفها الاقتصاد الوطني، حسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشيرا إلى أن النشاط الفلاحي عرف تحسنا ملحوظا، مع توقع نمو بنسبة 4,6 في المائة بعد انكماش بلغ 4,8 في المائة سنة 2024، مدعوماً بتساقطات مطرية واعدة تبشر بموسم فلاحي جيد.
من جهتها، واصلت الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها، حيث من المنتظر أن تحقق نموا بنسبة 4,6 في المائة مقابل 4,5 في المائة سنة 2024، وهو ما تعكسه مجموعة من المؤشرات القطاعية، يشير لقجع في مداخلته بمجلس النواب، يوم الاثنين 26 يناير 2026 في جلسة خصصت لموضوع تنفيذ قانون مالية سنة 2025.
من أبرز هذه المؤشرات،حسب لقجع، ارتفاع مبيعات الإسمنت، التي تمثل المؤشر الرئيسي لوضعية البناء والأشغال، بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025 مقارنة مع 2024.
هناك أيضا السياحة، التي اقتربت من عتبة 20 مليون سائح بزيادة فاقت 14 في المائة مقارنة مع سنة 2024، مما يؤشر على استمرار دينامية أداء القطاعات غير الفلاخية، بما سيمكن من من بلوغ عتبة نمو تناهز 5 في المائة خلال السنوات المقبلة، حسب الوزير.
2025 كانت مثلت أيضا حصيلة لافتة على مستوى احتياطيات العملة الصعبة بفضل الأداء الجيد لتحويلات مغاربة العالم، وعائدات السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 5 مليارات دولار، فيما تجاوزت احتياطات العملة الصعبة 440 مليار درهم مع نهاية 2025، أي بارتفاع 18 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعادل أكثر من 5,5 أشهر من الواردات، يبرز لقجع.
