يسود إجماع لدى المستثمرين الماليين أن بنك المغرب، لن يقدم على تغيير سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الثاني للسياسة النقدية للبنك، المقرر عقده يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026.
جاء ذلك في استطلاع لمركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش”.
وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فإن ذلك يعني أن بنك المغرب مطمئن إلى المستويات التي يسجلها التضخم (مستويات الأسعار)حاليا، كما أن الحفاظ على نسبة الفائدة عند 2.25 في المائة من شأنه أيضا تحفيز البنوك على الاستمرار في منح القروض سواء بالنسبة للمقاولات أو الأشخاص بنسب فائدة معقولة، مما سيدعم الطلب الداخلي الذي يعد قاطرة النمو بالمغرب.
لكن عكس ذلك، وحينما يكون التضخم مرتفعا عند مستويات غير معهودة بالمغرب، سرعان ما يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لدفع البنوك ، بدورها، إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الاقتراض سواء من طرف المقاولات أو الأشخاصم، ومن ثم تقليص الطلب مقابل العرض، حتى تستقر الأسعار بالأسواق عند مستويات معقولة.
بالعودة إلى تقرير “التجاري غلوبال ريسيرش”، توقعت الغالبية العظمى من المستثمرين الماليين المستجوبين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2.5 في المائة، وذلك بنسبة 93 في المائة.
مقابل ذلك، توقعت نسبة 7 في المائة فقط لسيناريو الرفع ب 25 نقطة أساس، في حين انعدمت تماما احتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي، بحسب المصدر ذاته.
وحسب فئات المستثمرين، يشير مركز الأبحاث إلى أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين، والفاعلين المرجعيين (أشخاص يمتلكون رؤية شمولية ومسافة موضوعية كافية تجاه السوق المالي المغربي، تتيح لهم نقل الحالة الذهنية للمستثمرين وتطلعاتهم بشكل دقيق نسبيا، دون التدخل المباشر في السوق)، والأشخاص الذاتيين، يجمعون تماما على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
من جانبهم، يمنح المستثمرون الأجانب احتمالية بنسبة 80 في المئة لسيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي كما هو، مقابل احتمالية بنسبة 20 في المئة لسيناريو الرفع بمقدار 25 نقطة أساس.
