قرر متقاعدو اتصالات المغرب الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من 24 شتنبر الجاري، إثر تجاهل إدارة الشركة ، الشكايات الموجهة إليها والى مختلف الإدارات والسلطات ذات الصلة بالموضوع، بخصوص تسوية وتصحيح تقاعدهم ووضعيتهم الادارية والمالية.
وقالت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب،في بلاغ لها أن قرار خوض الاعتصام، اتخذه مجلسها الوطني، بعد تشبث إدارة مجموعة اتصالات المغرب، “بموقفها دون إعطاء أدنى اعتبار للحقوق المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات المتقاعدين اللذين افنوا زهرة شبابهم في سبيل النهوض بهذا المرفق الاقتصادي والخدماتي الهام، والذي له العضوية ببورصة الدار البيضاء وباريس”. مؤكدة “رفضها سياسة التجاهل اتجاه مطالب بت فيها القضاء في مختلف درجاته انتصارا للحق الذي يعلو ولا يعلا عليه”.
و أعلنت الجمعية أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح على مجموعة أحيزون (الهيئة المشغلة) تحيين وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من سنة 2004 إلى غاية حذفهم من أسلاك الإدارة، كما سجلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها وتبعا لما تقدم، “تنتظر من الهيئة المشغلة تقديم عرض إجرائي وعملي يرضي الطرفين تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة المكتسبة لقوة الشيء المقضى به”.
كما اعتبرت الجمعية المذكورة أن “النتيجة المأساوية التي يعاني منها الاتصالاتيون تفضح بالملموس أخطاء إدارة اتصالات المغرب منذ اكتسابها صفة شركة مساهمة منذ سنة 2004، والتي تعتبر أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء سنة 2024 علاوة على ادراجها في بورصة باريس”.
ولفتت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب إلى” أن الموظفين الذين تم نقلهم من وزارة البريد إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية تم بعد ذلك إلى شركة اتصالات المغرب على إثر التحول الذي طرأ على هذا القطاع، وجدوا أنفسهم غداة تقاعدهم يتقاضون معاشا هزيلا بالمقارنة مع نظرائهم في الإدارات العمومية الأخرى”.
أيضا راسلت الجمعية المذكورة كلا من رئيس الحكومة ، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووسيط المملكة، ورئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون “دون الحصول على أي جواب” حسب البلاغ ذاته.
