صادق مجلس المستشارين بالإجماع اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
ويندرح هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالنيابة عن وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويروم هذا النص تكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة من خلال وضع مسطرة خاصة وشفافة لتعيين المتصرفين المستقلين، وتكريس مبادئ الشفافية من خلال اعتماد مسطرة تعيين تستند إلى قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، والحرص على وضع آليات للتحفيز والتأطير من خلال تحديد نظام التعويضات التي تمنح للمتصرفين المستقلين.
كما يتضمن مشروع القانون، مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ الحكامة الجيدة، وينسجم مع الممارسات الفضلى للحكامة فيما يخص الاستفادة من خبرات وكفاءات مستقلة ووضع مسطرة شفافة تؤطر مسلسل تعيين المتصرفين المستقلين من أجل تطبيق مقتضيات هذه الآليات القانونية وتمكين المملكة من التوفر على آليات حكامة جيدة تمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والاضطلاع بدور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.
