في خطوة تعكس إرادة مجلس المستشارين في اخراج القوانين المكملة للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحيةالوطنيةصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الخميس 25 ماي الجاريعلى مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية. وذلك فيإطار قراءة ثانية،
وكشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن اللجنة صوتت بالأغلبية لصالح المشروعين، فيما صوت ممثل مجموعةالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد المشروعين.
ويسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التيتشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.
من جهة أخرى، يهدف مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية لتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين،واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كانشكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضررالناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
في السياق ذاته، قدم وزير الصحة خالد آيت الطالب مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للادويةوالمنتجات الصحية ومشروع قانون آخر يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا دراسة مشروع قانونيتعلق باحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية.
وستشرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تحديد أسعار الأدوية وتشجيع الصناعة الدوائية المحليةوالأدوية الجنيسة، وذلك من أجل تخفيض كلفة العلاجات.
ومن المرتقب أن تحل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته محل المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية التابعة له.
وسيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين والسهر على ضمان جودةالدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظامالمراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.
