صادق مجلس النواب اليوم الاثنين 13 نونبر 2023 بالأغلبية على مشروع قانون 07.22 يتعلق بإحداث الهيئةالعليا للصحة في إطار قراءة ثانية.
وتختص الهيئة العليا للصحة بمهمة إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساسفعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.
كما ستقوم بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراساتوالأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقةبالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاةالاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فضلا عن ذلك، ستمارس الهيئة أيضا مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بينالهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدواتوالخدمات الطبية من جهة أخرى.
ويناط بالمؤسسة الجديدة السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام منأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسيعن المرض، التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
في السياق ذاته، منح مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة،التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالحالمعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجيةالطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهرعلى احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
