مجلس النواب يفتح باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية

اعلن مكتب مجلس النواب عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة.
وتم أخبار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بذلك، في انتظار تلقي الترشيحات وتحديد موعد لانتخاب عضو جديد يمثل المجلس في المؤسسة الدستورية الساهرة على ضمان دستورية القوانين.
للاسارة حسب الفصـل 130 من دستور 2011 تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ويضيف الفصل انه ” إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم، وأنه يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.