AHDATH.INFO
في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجهودات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تقديم الخدمات الصحية، مشيرا لوجود طاقم طبي مهم بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث تتوفر المؤسسة على أطباء يقدمون مختلف العلاجات للنزلاء، منهم طبيب مختص في الأمراض النفسية.
لكن بالمقابل تم تسجيل غياب طبيب قار بالمؤسستين السجنيتين بكل من العيون وبويزكارن، حيث يكتفي الممرضون بمعاينة الوضع الصحي للنزلاء قبل إحالتهم على المستشفيات في الحالات المستعجلة، كما رصد المجلس غياب حسن التنظيم والترتيب والأرشفة بالملفات الطبية التي لا تتوفر على كل المعلومات الضرورية للنزيل، ما يجعل تفحصها صعبا وغير ميسر.
و سجلت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، عدم استخدام بعض التجهيزات الطبية من طرف الممرضين داخل بعض المؤسسات السجنية، بسبب عدم استفادتهم من تكوين لتشغيل هذه التجهيزات التي تضم جهاز الصدمات الكهربائية، وجهاز الموجات فوق الصوتية، أو التصوير بالصدى، حيث أوصت بتخصيص دورة تكوينية تهم استعمال الأجهزة الطبية لفائدة العاملية بالعناية الصحية، ودورات تكوينية في مجال ضبط وتنظيم الملفات الطبية للنزلاء.
وبخصوص الحق في التغذية، سجلت الآلية عدم اعتماد وجبات خاصة بالنزيلات الحوامل، أو النزلاء الخاضعين للحمية، إلى جانب إهمال الشركات المكلفة بالمؤسسات السجنية للمراقبة المنتظمة لغرف التبريد المخصصة للخضر واللحوم.
ودعت الآلية إلى تخصيص مرافق صحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والصيانة الدورية للصنابر المعطلة، وتخصيص أدوات النظافة للنزلاء، وتأهيل المرافق الصحية بالغرف التي تكفل الخصوصية.
وارتباطا بظروف عمل الموظفين، سجلت الآلية استمرار العمل بالسجلات الورقية، ما يشكل مجهودا إضافيا وإنهاكا ذهنيا للموظفين، حيث دعت لاعتماد التسجيلات الالكترونية باعتبارها أكثر فاعلية في الاحتفاظ بالمعلومات واستعمالها.
