تعيش مراكز النداء بالمغرب على الأعصاب بعد دخول قانون فرنسي يقضي بمنع إجراء المكالمات التسويق لزبناء من دون موافقتهم.
في رده على سؤال كتابي لبرلمانية حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حوالي 50 ألف مستخدما بمراكز النداء مهددون في مناصبهم،بسبب هذا القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد هذا القطاع أهم مستوعب للباحثين عن شغل، لاسيما وسط الشباب حاملي الشهادات من المتقنين للغة الفرنسية.
في هذا الإطار، أكد السكوري، أن القطاع يوفر 120 منصب شغل مباشر لفائدة الشباب من من حاملي الشهادات، وذلك إلى جانب نحو 50 ألف منصب غير مباشر، مرتبط بالقطاع على غرار النقل ومختلف الخدمات واللوجيستيك.
الأكثر من ذلك فإن مراكز النداء غدت من القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو اقتصاد المملكة، وذلك بقرابة 12 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، فضلا عن استقطابها لاستثمارات بقيمة 1.3 مليار دهم في سنة 2023.
للإشارة، فإن القانون الفرنسي الجديد، الذي يمنع إجراء المكالمات التسويقية لأي شخص لم يعط موافقته بشكل صريح، ويتوقع أن يؤثر على نحو 80% من حجم أعمال القطاع، ما قد يهدد بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 60% من نسيج السوق.
أمام هذا الوضع، قال السكوري إن الحكومة أعدت خطة لتفادي نزيف فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع،وذلك بالانفتاح على أسواق جديدة خارج فرنسا، سواء بأوروبا وإفريقيا أو أمريكا اللاتنينة، مع التحول نحو خدمات ذات قيمة مضافة عالة من قبيل الدعم التقني والخدمات الرقمية.
