توقع مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” في تقرير صدر له،مؤخرا، أن يرتفع دين الخزينة ليصل إلى 1.140 مليار درهم سنة 2025، مقابل 1.082 مليار درهم في عام 2024.
لكن مقابل ذلك أشار هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان “Budget Focus”، إلى أن من المرتقب، أيضا، تتحكم الخزينة في عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025، وذلك في ضوء آخر تحيينات قانون المالية لسنة 2025، موضحا أن
بناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المتوقعة في قانون مالية 2025 ،أي 48 مليار درهم من أصل 60 مليار درهم، ينتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم خلال 2025، وذلك بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية 2024.
وفي التفاصيل، توقع التقرير أن تسجل المديونية الداخلية ارتفاعا بنسبة 14,7 في المائة ليقفز من 270 مليار درهم في 2024 إلى 309 مليار درهم في سنة 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ الدين الإجمالي 1.178 مليار درهم، مع متم شهر نونبر الماضي، حيث سجل المكون الداخلي 868 مليار درهم، بينما استقر المكون الخارجي في حدود 310 مليار درهم.
كما يرتقب أن تسجل حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة تراجعا، لتسجل 26 في المائة نهاية نونبر 2025، قبل أن تصل إلى 27 في المائة نهاية عام 2025، يضيف المركز، معتبرا بأن هذا المستوى مازال يندرج ضمن النطاق المرجعي لمركز التجاري للأبحاث ما بين 25 في المائة – 30 في المائة.
