جدد ممثل الجمهورية الفرنسية مساء الخميس 31 اكتوبر 2024 أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي موقف بلده المتمثل في ان حاضر ومستقبل
الصحراء تحت السيادة المغربية.
وأوضح ممثل فرنسا أثناء تعقيبه على التصويت بالايجاب على القرار الأممي بتمديد ولاية المينورسو لسنة اضافية أن حل النزاع يجب أن يكون في اطار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007. مؤكدا دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي, خاصة أنه يحظى بترجيب دولي متزايد, كما طالب من أعضاء مجلس الامن الدولي أخد ذلك بعين الاعتبار.
ورحب ممثل فرنسا بالجهود التي يبذلها المغرب لتنمية أقاليمه الصحراوية, مؤكدا ان فرنسا ستدعم وسترافق المغرب في تلك المجهودات لما فيه مصلحة السكان المحليين. كما اكد أن بلاده ستسعى الى اقناع بقية الأطراف للبحث عن تسوية سياسية للنزاع ودعم مجهودات الأمين العام الأممي وجهود مبعوثه الشخصي للعودة للتفاوض واستئناف الموائد المستديرة.
ممثل فرنسا أكد أن بلاده رفضت تعديلات الجزائر على مسودة القرار الاممي, موضحا أن صلاحيات المينورسو الحالية تتماشى وطبيعة النزاع ولا حاجة لتوسيع ولايتها, وطالب بضمان اتنقل أعضاء البعثة ووقف الاعمال العدائية من طرف البوليساريو واحترام وقف اطلاق النار, مشيرا أن تلك الاعتداءات من شانها المس بالاستقرار في المنطقة وتهديد سلامة السكان المدنيين.
يأتي ذلك في وقت صوت فيه مجلس الامن على قرار جديد أيده 12 عضوا من أصل 15 وامتنع عن التصويت عضوين فقط هما روسيا والموزمبيق يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.وأشاد بمقترح الحكم الذاتي المغربي ودعمه القوي لمجهود المبعوث الشخصي للامين العام الأممي ديميستورا للتوصل الى حل سياسي واقعي , فيما فضلت الجزائر في حالة نادرة عدم المشاركة في عملية التصويت بعد ان فشلت فشلا دريعا في اقناع أغلبية اعضاء مجلس الأمن الدولي بتعديلاتها لتوسيع صلاحيات المينورسو.
يذكر ان الموقف فرنسا عبر عنه رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون امام البرلمان المغربي بقةله ما يلي: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. […] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعدًا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.
