دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل، على خط الخلاف بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وإيمان بلمعطي، مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والتي حاول إعفائها من منصبها بعد نحو 14 شهراً من تعيينها في أبريل 2024.
وفي الوقت الذي أرجع فيه المتابعون رغبة السكوري في إعفاء بلمعطي، إلى ضعف الحصيلة وأداء الوكالة في مجال التشغيل، فقد وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل الأمر بأنه “تجاوز إداري خطير” تمس مبادئ سيادة القانون والدستور المغربي.
في هذا الإطار، دعت المنظمة النقابية إلى تحرك عاجل وفوري لحماية منصب مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط معها.
واعتبرت المنظمة محاولات “إعفاء” المديرة الحالية لـ”أنابيك”، بأنها بدون سند قانوني واضح، وبطريقة تتنافى مع المساطر المنظمة للتعيينات والإعفاءات في المناصب العليا بالمملكة.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المديرة الحالية لأنابيك قد تم تعيينها بموجب مرسوم حكومي صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2024، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مشيرة إلى هذا التعيين، يمنح المديرة “حماية قانونية”، ويجعل أي محاولة لإعفائها دون مرسوم معلن “انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المنظمة“.
واعتبرت المنظمة أن محاولة إعفاء بلمعطي، دون صدور مرسوم حكومي رسمي بالإعفاء يشكل “سابقة خطيرة وتجاوزاً غير مقبول للمساطر القانونية الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالات“.
في هذا الإطار طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بالتدخل “الفوري والحاسم” لضمان احترام القانون والدستور، ووضع حد للتجاوزات الإدارية التي تستهدف المناصب العليا. كما دعت إلى التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية ذات الخلفيات السياسية أو الشخصية، والتي من شأنها “زعزعة استقرار المؤسسات“.
وشدد البلاغ على ضرورة حماية الحقوق القانونية لمديرة أنابيك وحمايتها من أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية، مؤكداً على أهمية احترام المساطر القانونية في جميع التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا، لضمان الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، داعية الهيئات النقابية والحقوقية إلى التضامن والتوحد لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة لمبادئ دولة الحق والقانون“.
