أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أو المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للتنسيق النقابي بعد صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رغم استعجالية الموضوع، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق اتجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا منه بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز الموقع مع الحكومة والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع المستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.
وسيعقد التنسيق النقابي ندوة صحفية يوم الخميس 7 نونبر الجاري لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق.
وهدد التنسيق النقابي، بإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوب بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المنتقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المناورات ذات الطابع الإداري المحلي.
وحمل التنسيق النقابي، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهني الصحة، داعيا الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة الانخراط في كل المحطات النضالية دفاع عن مطالبها المشروعة والعادلة.
