أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية.
وأوضحت الوزيرة في معرض تقديمها لمشروع هذا القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا النص التشريعي سيتيح بعد دخوله حيز التنفيذ تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أن المشروع يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحديث وتطوير القطاع المالي بصفة عامة، وتعزيز دور الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري لمواكبة الإقلاع الاقتصادي بصفة خاصة، لافتة إلى أن أنشطة رأسمال الاستثمار سجلت تطورا مهما في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ مجموع الأموال التي تمت تعبئتها في هذا الإطار 24 مليار درهم من خلال 60 صندوق استثمار.
وأضافت الوزيرة أن التعديل المقترح سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهو ما سيمكن بحسب السيدة فتاح من تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية، فضلا عن مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية المزمع إطلاقها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وبخصوص أهم مضامين هذا المشروع، أوضحت السيدة فتاح أنه سيمكن من إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، ويتيح إمكانية منح القروض من طرف هذه الهيئات، وهو ما سيسمح بتطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل، إضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
وأفادت بأنه أن سيتم بموجب المشروع الجديد تعديل مسطرة منح اعتماد الشركة المسيرة لهيئة التوظيف، حيث سيتم منحها للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلافا للمسطرة القائمة التي يعود على أساسها قرار اعتماد الشركة المسيرة للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما تم إدراج أحكام جديدة، تضيف المسؤولة الحكومية، لتحسين سير هيئات التوظيف تتمثل في توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وكذا توسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
