AHDATH.INFO
تعيق العديد من الاختلالات الولوج السلس لساكنة أزيد من 20 جماعة ترابية بإقليم خنيفرة، إلى الخدمات الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات الأساسية التي تهم أمراض الكلى، والتوليد وطب الإنعاش والتخدير.
وأمام هذا الخصاص، يضطر المرضى المحسوبين على الفئات الهشة، إلى تحمل أعباء إضافية بحثا عن العلاج ببني ملال ومكناس وآزرو، بينما تضطر الفئات الأكثر عوزا إلى الانتظار وما يعنيه ذلك من تأخر في التشخيص وتعقد وضعهم الصحي.
وفي سؤاله الكتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عدد النائب عن الحركة الشعبية، ابراهيم اعبا، جملة من المشاكل التي تنهك المرضى بإقليم خنيفرة الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على المركز الاستشفائي الذي تنعدم فيه معظم التخصصات الطبية، بعد سلسلة من الانتقالات التي لم تعرف أي تعويض، ما عرض المركز حسب النائب إلى “عملية إفراغ عشوائية من خيرة الأطر الطبية المتخصصة، خصوصا في أمراض الكلي والتوليد وطب الإنعاش والتخدير”.
ونبه اعبا، إلى أن قلة الأطر تجعل العبء على طبيب واحد يعمل لساعات طويلة، ما يهدد المرضى تحت هذا الضغط والإرهاق بالتشخيص الخاطئ، حيث يتم وصف مسكنات علاج عرضية دون الانتباه لمضاعفات الأمراض، وترتفع مؤشرات الخطر بين صفوف الحوامل بسبب النقص الحاد الذي تعرفه مصلحة التوليد التي تتوفر على طبيب واحد، ما يدفع الأسر نحو قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مع ما يطرحه هذا البعد من مخاطر حقيقية على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر، نتيجة لهذا الوضع، لاسيما أن اغلبها من ذوي الدخل المحدود، وفي بعض الأحيان قد تتعرض الحامل لمضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.
كما يفتقر المركز لطبيب مختص في أمراض الكلي، بعد استقالة الطبيبة المعنية في يونيو من السنة الماضية دون تعويضها، ووصف البرلماني الحلول التي تقدمها الوزارة لتدارك هذا الخصاص بأنها ” ترقيعية” وعاجزة عن مسايرة الأعداد المتزايدة من المرضى المتوافدين من مختلف تراب الإقليم، وعلى الرغم من توفر الإقليم على ثلاثة مراكز لتصفية الدم بكل من مدينة خنيفرة و مريرت و القباب، إلا أن هذه المراكز تعاني من غياب طبيب مختص في تصفية الدم، ما يعني أن المرضى يستفيدون من خدمات المركز دون أشراف طبيب مختص.
وساءل البرلماني وزير الصحة، عن طبيعة الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، لتعزيز العرض الصحي بالإقليم الذي يعرف نقصا حادا في عدد الأطباء ، ما يتسبب في تأجيل عدد كبير من الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان.
