وافقت الحكومة وصفة المقايسة التي سبق أن طالبت بها النقابات المهنية من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي.
المشروع يهدف إلى سعر النقل بالتوازي مع التغير التي التغيرات التي تطرأ على أسعار الغازوال صعودا وهبوط.
مؤخرا، توصلت النقابات المهنية للنقل الطرقي بمسودة مشروع قانون مقايسة الأسعار، الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك من أجل وضع ملاحظاتها, قبل إحالة المسودة على الأمانة العامة للحكومة وبعد ذلك إلى المجلس الحكومة من أجل الدراسة قبل المصادقة على المشروع.
وينص المشروع على مراجعة سعر النقل الطرقي عندما تتجاوز تكلفة المحروقات نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
كما أنه بموجب هذا المشروع ستحدد الحكومة كما ستنشر بوتيرة شهرية السعر المرجعي لمادة الغازوال في القيمة المطلقة.
وستهم هذه الإجراءات العربات التي تنقل السلع والبضائع فضلا عن العربات الفاعلة في النقل السياحي ن وكذلك نقل المستخدمين, وهي الأصناف التي لاتتمتع بتعريفة مرجعية كما هو الأمر بالنسبة للطاكسيات مثلا، فيما ستعمل الوزارة الوصية على تحديد ونشر سعر مرجعي لأسعار الغازوال الذي سيتم اعتماده في عقود النقل.
لكن مقابل ذلك, اتخذ مشروع القانون تدابير زجرية في حالة عدم احترام الإجراءات والبنود المضمنة في هذا المشروع, حيث سيتعرض المخالفون إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم.
