Ahdath.info
بعد سلسلة اجتماعات ماراطونية جمعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين، توصلا الطرفان إلى توقيع اتفاق مشترك عام وإقرار سلم اجتماعي بقطاع الصحة يساهم في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، والموافقة المبدئية للوزارة الوصية على تحفيز كل مهنيي قطاع الصحة بالزيادة في الأجر الثابت في افق توقيع اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر نهاية يناير الجاري.
أسفرت اجتماعات استغرقت ثلاثة أيام متتالية، والتي حضرها ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة توصل يوم الجمعة الماضي بمدينة الدار البيضاء خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توقيع محضر اتفاق عام مع نقابات قطاع الصحة للمركزيات النقابية ( ك د ش ــ ا م ش ــ ا ع ش م ــ ف د ش ــ ا و ش م ــ م د ش ) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يؤكد على النقط المشتركة في إقرار زيادة عامة بالأجر الثابت لكافة مهنيي قطاع الصحة، والموافقة على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية مع مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات وإقرار مقترح الترقية بالشهادات.
الاتفاق الذي وقع خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات السبعة أكد على إحالة المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية يوم غذ الثلاثاء 2 يناير 2024 مع الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية وعلى صفة الموظف العمومي ومواصلة المفاوضات بخصوص المطالب المشتركة والفئوية ومناقشة مقتضيات المادة 13 لقانون الوظيفة العمومية لاسيما مواقيت العمل مع رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص المطالب الفئوية المدرجة بمحضر اتفاق عام وافق الطرفان على إحالة تلك المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والتي تتعلق بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وتعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا الغير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين مع منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب مع وأقدميتهم الإدارية، وإحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولا سيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة.
يؤكد الاتفاق في مضامينه على تسوية الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لمهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وفق اقتراحات النقابية مع التسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه شهر يوليوز المقبل، وإصدار مذكرة مركزية لصرف وتوحيد طلق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه شهر يناير الجاري.
وحسب قيادي بالنقابة الوطنية ثمن تفاعل وزارة الصحة مع مطالب النقابة الموجهة للوزارة الوصية والمتعلقة بضرورة زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة، وتسريع وتوحيد شروط الترقية عبر اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات بالدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، إضافة إلى نقل العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى…
