نظمت وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء 15 أبريل بالرباط، ندوة دولية حول الاعتراف و احتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق، وذلك في أطار النقاش الدائر حول ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والارتقاء بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين.
وأكدت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، في الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقتها نيابة عن وزير العدل، أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، يشكل ضرورة ملحّة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية، مشيرة أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين. وفي هذا السياق، أبرزت أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.
وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية متعددة من بينها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا، حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.
وتناولت المداخلات نماذج رائدة مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني (المادة 1438)، والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، وكذا النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.
