وزراء خارجية يشيدون بالرؤية الملكية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية

أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية، يوم الاثنين في كوتونو، برؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك.

وأكد الوزراء، في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنيات التحتية وتيسير التبادلات.

كما جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج، يتأسس على الأمن البحري، وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدام.

وجدد الوزراء تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك ، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري ، وتطوير ممرات لوجستية خضراء ، وتيسير التجارة ، وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية ، وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.

وفي ما يتعلق بالحوار السياسي والأمن البحري، يلتزم الوزراء بتعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات وتنسيق المبادرات الرامية إلى مكافحة القرصنة والصيد البحري غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما يشجع الوزراء على تطوير آليات التعاون المناسبة لمنع التهديدات الناشئة والتصدي لها، على غرار الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنيات التحتية البحرية والموانئ، مؤكدين أن السلامة والأمن البحريين يشكلان شرطا لا محيد عنه لتحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي للفضاء الأطلسي الإفريقي.

وأشاروا أيضا إلى أن خليج غينيا يشكل فضاء استراتيجيا لتجارة البلدان الأطلسية وينبغي أن يكون موضوع تنسيق أكبر في آليات الأمن الإقليمي.

وفي ما يخص الاقتصاد الأزرق والممرات اللوجستية الخضراء، أقر الوزراء بالدور الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي في التحول الاقتصادي للمنطقة الأطلسية الإفريقية.

وفي هذا الصدد، يفضل (إعلان كوتونو) تطوير ممرات لوجستية خضراء تهدف إلى تعزيز بنى تحتية للموانئ حديثة ومرنة ومترابطة وصديقة للبيئة، مع دعم المبادرات التي تهدف إلى تسريع رقمنة إجراءات الموانئ والجمارك، وتحسين سلاسة المبادلات التجارية وتقليل البصمة الكربونية للأنشطة اللوجستية.

كما عبر الوزراء عن دعمهم للربط الشامل الذي يضمن الولوج الفعال والتنافسي إلى البنيات التحتية للموانئ الأطلسية للدول الداخلية، وكذا تعزيز المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق المستدام، ولا سيما في مجالات تدبير الصيد البحري، والتكنولوجيا الحيوية البحرية ، وتعزيز القدرات، وتقاسم الموارد والخبرات وحكامة المحيطات.

ودعوا أيضا لتعزيز تطوير ممرات الطرق والسكك الحديدية التي تربط موانئ البلدان الأطلسية بالبلدان غير الساحلية، فضلا عن التنمية المستدامة لصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والصناعات البحرية.

وبخصوص التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، جدد الوزراء تأكيد التزامهم لفائدة التنمية المستدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، مشددين الحاجة إلى تحول طاقي عادل وشامل يتكيف مع الواقع الوطني للدول الأعضاء.

وأوصوا كذلك بتطوير الطاقات المتجددة، على غرار الطاقات البحرية، وكذا استكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الطاقة المستدامة الجديدة ، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، داعين إلى تعزيز التعاون وتعبئة التمويلات لفائدة المشاريع المتعلقة بالانتقال الطاقي، والقدرة على التكيف المناخي، وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.

ومن أجل ذلك، كلف الوزراء الأمانة الدائمة لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بوضع خارطة طريق بحلول مارس 2027 على أبعد تقدير، تهدف إلى ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في إعلان كوتونو وتقييم جدوى إنشاء آليات تمويل مخصصة لدعم مشاريع الدول الأعضاء.

واقترحوا أيضا إنشاء آلية لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الوزارية السابقة، من خلال وضع أجندة للتتبع الدوري.